13/11/2025
🔹للمبتدءين في مهنة نقل البضائع والي موش فاهم القانون التونسي
فإن نقل السلع بدون فاتورة مثل الألات الميكانيكية والبضائع المعدة لتصدير والتعامل بين المصانع و المغازات الكبري
في القانون التونسي، كل عملية نقل أو تداول للسلع يجب أن تكون مبررة بوثائق تثبت مصدرها الشرعي، وعلى رأسها الفاتورة أو وصل التسليم من اجل إضهار مصدر الحمولة
غياب هذه الوثائق يُعتبر مخالفة اقتصادية خطيرة، ويترتب عليه حجز السلعة ووسيلة النقل، بالإضافة إلى متابعة قضائية محتملة.
⚖️ شروط ممارسة الأنشطة التجارية، ينص في قوانين مضبوطة:
> "يجب على كل تاجر أن يبرر مصدر حيازته للبضائع، وكل بضاعة غير مبررة المصدر تعتبر محل غش أو تهريب."
والمحدد لشروط مراقبة نقل البضائع، يؤكد على ضرورة وجود وثيقة تجارية (فاتورة، وصل تسليم، أو سند نقل) ترافق البضاعة أثناء تنقلها.
🔸 كما تخول المصالح المختصة (الديوانة الوطني، الأمن او الحرس، ومصالح التجارة)
حق مراقبة الوثائق المرافقة للبضائع في أي نقطة من الطريق، وحجزها في حالة الاشتباه أو غياب الإثباتات القانونية.
---
🚛 العقوبات المترتبة:
1. حجز فوري للسلعة ووسيلة النقل.
2. تحرير محضر رسمي وتحويل الملف للنيابة.
3. غرامات مالية قد تصل إلى ضعف قيمة البضاعة.
