27/12/2021
أعلن مهنيو قطاع تأجير السيارات بالمغرب، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 دجنبر 2021، أمام وزارة النقل بالرباط، وذلك للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم وحل مشاكلهم.
وذكرت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM والمكتب النقابي لأرباب وكالات كراء السيارات التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، أنه ” ومع عدم تقدير السلطة الوصية وإن استمر التجاهل لمطالب الإصلاح الجدري التي نرفعها في كل مناسبة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية وكدلك رئاسة النيابة العامة وحتى عبر وسائل الإعلام بكل أطيافها. فإن النضال مستمر إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة”.
ويطالب مهنيو قطاع تأجير السايارات بالمغرب، بتدخل الوزير والمرافعة عن القطاع لدى القطاعات الوزارية الأخرى المختصة، وذلك من خلال إدراج القطاع ببن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وكذا إدراج ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية.
وطالبوا أيضا بإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، والإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون. إلى جانب الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداء من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و 2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر.
كما دعو لـ” توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ”. والإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي والاستمرار.
وطالب مهنيو القطاع بـ” التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية”. ومعالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية. ثم معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.
ومن مطالب المحتجين أيضا، إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات، ومراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة، وكذا رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات. مشددين على ضرورة “العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم”، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%، ثم فرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال
