طاكسي كبير جمعة أولاد غانم

01/09/2017

01/09/2017

معلومات عامة

يهدف برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة إلى تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف الهام من النقل بين أصناف النقل العمومي على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا، بسيارات أجرة جديدة تساعد على:

- تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين؛
- تخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات ذات محركات اقتصادية؛
- تخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة؛
- تحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة؛
- الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وقد حددت قيمة منحة تجديد سيارات الأجرة التي تستوفي شروط الاستفادة كما يلي:

* بالنسبة للصنف الأول : ثمانون ألف (80.000) درهم عن كل سيارة أجرة يتم سحبها من السير بصفة نهائية و وضعها رهن إشارة الوكيل المسوق بهدف تحطيمها واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم (6 ركاب+ السائق)؛
* بالنسبة للصنف الثاني تتكون المنحة من جزئين:
- الجزء الأول يبلغ 30% من ثمن المركبة الجديدة دون احتساب الرسوم في حدود خمس وثلاثين ألف (35.000) درهم، عن كل سيارة أجرة قديمة يتم سحبها من حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني واستبدالها بسيارة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة؛
- الجزء الثاني حدد في خمسة عشر ألف (15.000) درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة بهدف تحطيمها، علما أن الاستفادة من هذا الجزء من المنحة المرتبط بتحطيم المركبة القديمة التي تم تجديدها يبقى اختياريا.
وتؤدى المنحة لفائدة المستفيد مباشرة لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة كمساهمة في تمويل شراء سيارة الأجرة الجديدة.

شروط الاستفادة
يمنح الدعم المخصص من الميزانية العامة لتجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني للمستغلين الراغبين في الحصول على هذه المنحة ، والمستوفين للشروط المحددة طبقا لمقتضيات المرسومين التاليين، المتعلقين بتجديد سيارات الأجرة:

- المرسوم رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) ؛
- المرسوم رقم 469.14.2 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1435 (18 يوليو 2014) بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.
يشترط للحصول على المنحة ما يلي:
بالنسبة للسيارة:
- أن يزيد عمرها عن خمس ( 05) سنوات بالنسبة للصنف الثاني وعشر( 10) سنوات بالنسبة للصنف الأول ، عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد؛
- أن تكون هذه العربة قد استعملت كسيارة أجرة خلال 3 سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف؛

بالنسبة للمستفيد المستغل لسيارة الأجرة من الصنف الأول:
- أن يسحب نهائيا العربة القديمة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول وأن يضعها لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو رهن إشارة الإدارة أو لدى أي جهة تحددها، بهدف تحطيمها؛
- أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛
- أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الأول لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره ألف (1000) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.
بالنسبة للمستفيد المستغل لسيارة الأجرة من الصنف الثاني:
- أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة. وفي حالة رغبته الاستفادة من منحة التحطيم، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير وأن يضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛
- أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة الأجرة من الصنف الثاني، مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛
- أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها. ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبع مائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة؛

الوثائق المكونة لملف طلب منحة التجديد

تتضمن ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة الوثائق المشار إليها في القرارين المشتركين لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1143.16 صادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) بشأن تطبيق المرسوم رقم 2.16.261 الصادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم.09.611 2 بتاريخ 13 من محرم 1431)30 ديسمبر 2009( بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني ورقم 3244.14 الصادر في 27 من ذي القعدة 1435 (23 سبتمبر 2014) بشأن تطبيق المرسوم رقم 469-14-2 بتاريخ 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014) وهي كالتالي:
1- استمارة الطلب معبئة ومصادق على إمضائها؛ الصنف الأول | الصنف الثاني
2- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب؛
3- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة كسيارة للأجرة في اسم صاحب الطلب؛
4- وثيقة إدارية تثبت استعمال المركبة موضوع طلب منحة التجديد كسيارة للأجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل عند تاريخ إيداع الملف؛
5- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة سيارة الأجرة؛
6- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الاستغلال المبرم بين صاحب الرخصة وصاحب الطلب بصفته مستغلا لرخصة سيارة الأجرة أو في حالة تقديم الطلب من قبل صاحب الرخصة، بصفته مستغلا مباشرا لها، تصريح بالشرف من قبله مصادق عليه يفيد استغلاله للرخصة بصفة شخصية؛
7- الفاتورة الشكلية المسلمة من طرف الوكيل المسوق للمركبة الجديدة تبين العلامة التجارية وصنف نوع وخصائص وعدد مقاعد المركبة الجديدة المراد استغلالها كسيارة للأجرة.

المراحل

اختيار نوع السيارة والوكيل المسوق
للمهني المالك للعربة المستعملة كسيارة الأجرة والراغب في الاستفادة من منحة التجديد، كامل الصلاحية في اختيار نوع السيارة من بين أصناف السيارات المستجيبة للمواصفات المطلوبة والوكيل المسوق لها الذي يسلمه فاتورة شكلية يقدمها ضمن الوثائق المكونة لملف الطلب facture pro-forma) ) وتبين الفاتورة الشكلية العلامة التجارية وصنف ونوع وخصائص وعدد مقاعد المركبة الجديدة.ويشترط بالنسبة للسيارة الجديدة أن تستجيب تجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل الركاب المسموح بهم وبالنسبة للصنف الأول يشترط لزوما توفرها على (07) مقاعد (6 ركاب+ السائق).

إيداع الطلب
يودع ملف طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة لدى مصالح العمالات والأقاليم التابع لها نقط انطلاق سيارات الأجرة وذلك داخل أجل أقصاه 31 أكتوبر 2017. ويسلم عند إيداع الملف وصل للمعني بالأمر، ويتضمن وصل إيداع الملف اسم صاحب الطلب ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والرقم التسلسلي وتاريخ إيداع الملف.

البت في الطلب
يخضع هذا الطلب للدراسة من قبل المصالح المختصة بالعمالة وذلك قصد تحديد مدى أهليته للاستفادة من هذه المنحة:
- في حالة استيفاء الملف للشروط المطلوبة، تقوم المصالح المكلفة بتدبير هذا الملف بتسليم شهادة الأهلية للمعني بالأمر والذي يتعين عليه تقديمها للوكيل المسوق للمركبة الجديدة والعمل على استكمال الإجراءات المنصوص عليها المتعلقة باقتناء المركبة الجديدة؛
- في حالة عدم استيفاء الملف للشروط المطلوبة، يتم إخبار المعني بالأمر بذلك.

شهادة الأهلية
تعتبر وثيقة إدارية موقعة من طرف الوالي / العامل تثبت أحقية صاحب الطلب للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة. و تعتبر هذه الوثيقة بمثابة التزام من قبل الإدارة لصرف مبلغ منحة التجديد لحساب المستفيد، لدى الوكيل المسوق للمركبة بعد استكمال جميع الإجراءات السالفة الذكر.
و تتضمن شهادة الأهلية معلومات عن صاحب الطلب ورقم ونقطة انطلاق سيارة الأجرة، موضوع طلب منحة التجديد وعن المركبة القديمة المستغلة والمعلومات المتعلقة بالمركبة الجديدة المضمنة بالفاتورة الشكلية. وتحمل هذه الشهادة رقما ترتيبيا وتاريخا للإصدار . كما تحدد تاريخ صلاحية هذه الشهادة من أجل الإدلاء بها من قبل المستفيد لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة من أجل تقديمها من قبله كوثيقة لاستخلاص المنحة والمصلحة الإدارية التي يتعين على الوكيل تقديم ملف الأداء لديها. وتحدد شهادة الأهلية مبلغ المنحة الذي يبلغ 80000 درهم (مبلغ جزافي) بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول كيفما كان نوعها والمرخص لها من طرف الإدارة، والنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني تحتسب هذه المنحة حسب ثمن المركبة الجديدة دون احتساب الرسوم (30% في حدود 35000 درهم) وحسب ما إذا رغب المستفيد في تحطيم المركبة القديمة تضاف في هذه الحالة 15000 درهم.
نموذج لشهادة الأهلية (الصنف الأول | الصنف الثاني بالتحطيم | الصنف الثاني بدون تحطيم)

اقتناء السيارة الجديدة
بعد استلامه لشهادة الأهلية من أجل الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة يقوم المستفيد بتقديم هذه الشهادة للوكيل المسوق للمركبة الجديدة داخل الأجل المحدد واستكمال إجراءات اقتناء المركبة الجديدة.

سحب السيارة القديمة من السير وإيداعها بهدف التحطيم (إذا تعلق الأمر بالصنف الأول أو الصنف الثاني في حالة الاستفادة من الجزء المرتبط بمنحة التحطيم).
بعد إشعاره من طرف الوكيل بجاهزية السيارة الجديدة يقوم المستفيد من منحة التجديد بإيداع المركبة القديمة، مقابل وصل بالإيداع، لدى الوكيل بهدف العمل على تحطيمها من قبل مكسر معتمد وبإيداع تصريح، وفق النموذج المعتمد لدى مصالح تسجيل السيارات، بسحب السيارة القديمة من السير بصفة نهائية وإلغاء البطاقة الرمادية الخاصة بها.
نموذج التصريح بالسحب النهائي من السير للمركبة القديمة المتعين تقديمه لدى مصالح تسجيل السيارات

الشروع في استعمال المركبة الجديدة كسيارة أجرة
بعد استلام السيارة الجديدة يقوم المستفيد بإجراءات الترخيص باستغلالها كسيارة الأجرة، لدى مصالح العمالة/ الإقليم وذلك في أجل أقصاه 15 يوما.

23/04/2017

مأذونية النقل والمعروفة بالدارجة لاكريمات، هي رخصة استغلال سيارات الأجرة بالمغرب ووسائل نقل مدفوعة الثمن (غير عمومية) في المغرب. تم إنشاء هذا النوع من الرخص بعد استقلال البلاد سنة 1956 لتقنين قطاع النقل الحضري والجهوي، إلا أن نظام تداول هذه الرخص يضل أوضح مظاهر الريع في الاقتصاد المغربي.

في الخمسينيات والستينيات، بعد استقلال المغرب عن فرنسا، عمدت السلطات آنذاك لبناء مجتمعات عصرية في المدن القليلة. فبالإضافة إلى النقل الحضري بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، مكناس، طنجة ووجدة، عمدت السلطات إلى دعم النقل المدفوع الثمن عبر الخواص كسيارات الأجرة الصغيرة، سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات النقل الجهوي، عبر توزيع مأذونيات النقل على أعضاء جيش التحرير سابقا والأشخاص أو الأسر ذات الاحتياجات الخاصة.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عاش المغرب نوع من التجاذب السياسي بين نظام المخزن والمعارضة آنذاك، مما أدى بالسلطات لاستعمال الإكراميات (كرخص استغلال لوسائل النقل أو استغلال بعض الثروات المعدنية أو البيئية). فأضحى أصحاب مأذونية النقل هم من مساعدي النظام وأتباعه أو ممن يساعدون على تلميع صورته كالأعيان، كبار الفنانين، الرياضيين وحتى بعض من يُعرفون برجال الدين، بالإضافة إلى فئة قليلة من حصلوا عليها عن طريق العوز التام أو التوسل للملك مباشرة خلال زياراته لربوع المملكة.

ينظر التشريع المغربي لرخصة استغلال وسائل النقل على أنها هبة وليست حقا يمكن المطالبة به. لا يمكن لأي شخص التقدم بطلب رخصة استغلال للسلطات المحلية بضوابط واضحة أو طرق توزيع شفافة، فالرخصة عبارة عن إكرامية "اجتماعية" تدوم 6سنوات، قابلة للتجديد المتكرر .لا يمكن ان تُسحب من صاحبها ويمكن كراؤها أو توريثها وحتى بيعها.

23/04/2017

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل أنه، في إطار تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق المتعلقة بالسياقة المهنية، فإن التكوين المنظم على مستوى المعاهد المتخصصة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني قصد الحصول على رخص الثقة، يخول لهم المعادلة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي الخاص بسائقي الأجرة. وذكر بلاغ للوزارة أنه بإمكان السائقين الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني الخاصة بسيارات الأجرة في إطار هذه المعادلة تقديم طلب لهذا الغرض لدى مصالح النقل الطرقي التابعة للمديريات الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التابع لها محل إقامتهم. وأضاف البلاغ أنه يجب أن يرفق هذا الطلب بوثائق تتضمن صورتين تعريفيتين؛ ونسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛ وموجزا من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛ ونسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛ ونسخة مصادق عليها من شهادة التكوين؛ ونسخة مصادق عليها من رخصة الثقة.

23/04/2017

طلب الحصول على رخصة قيادة سيارة الأجرة(شهادة الثقة)



…… في : …./../..
من السيد:………
ب.ت.و : …….
العنوان:…………..
الـــــى الســيـد: الخـليفـة الأول للسيد عامل
………..
الموضوع : طلب الحصول على رخصة قيادة سيارة الأجرة(شهادة الثقة)

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد ،علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفني ويسعدني ان أتقدم الــى سيادتكم الموقرة بطلبي هذا آملا منكم الموافقة علـى منحي رخصة شهادة الثقة لقيادة سيارة الأجرة بالــمدار الحضري بالمدينة.

علما سيدي انــني مواطن مغربي من مواليد............................ حاصل على رخصة السياقة رقـم:.............، والمسلمة بتاريخ:....................

في انتظار جوابكم،تفضلوا،سيدي ، بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام .
والســـــــــــــــلام.

إمـضـــاء:.................

23/04/2017

أسئلة وأجوبة في قطاع سيارات الأجرة ...
-----------------------------------
س _ لماذا يبقى سائق سيارة أجرة بدون تأمين على حوادث السير رغم ان وظيفته ترتبط بمخاطر الطريق والحوادث وهو اكثر الناس معرض لها ؟؟؟؟
ج_ لأن تأمين السائق ضد حوادث السير يعني انه يرتبط بسيارته اما امتلاكا او يرتبط بعلاقة شغل مع مشغله ..والواقع انه لا يمتلك سيارته ولا رخصة النقل ..ولا وجود لعلاقة قانونية مع مشغله
س_ والسبب؟؟؟
ج_ هذه مصلحة حيوية لتحالف اباطرة الريع والفساد الاداري ،لكي تدوم معاناة السائقين وتدوم ارباحهم الخيالية وارباح شركات التأمين التي لن تكون مضطرة لدفع تعويضات السائقين باعتبارهم اكثر الناس معرضين لحوادث السير وعليه ترتفع معها تكلفة التعويضات .
س -والضحية ؟؟؟
ج_ سائق سيارة الاجرة
س_ لماذا لا يتوفر سائق سيارة الاجرة على التغطيةو الاجتماعية ؟؟؟
ج_ لان الصندوق الوطني للضمان الاجنماعي اوشك على الافلاس وبعد ان قام بدراسة وضعية السائقين تبين له انهم يتوفرون على طفلين او اكثر وغالبيتهم ممن تجاوز سن الثلاثين فالعملية بالنسبة اليه خاسرة لان ما سيدفعه السائق من هنا سيسحبه من هناك عبر التعويضات ...
س_ وما العمل ؟؟
ج ابقاء الوضع على حاله ، ولا انخراط للسائقين في الضمان الاجتماعي ...
س_ ما هو الحل الممكن لتجاوز هذه الوضعية الكارثية ؟؟
ج _ امتلاك السائقين لرخصة النقل والانتظام في تعاونيات وتأمين انفسهم والانخراط في صندوق تضامني على شاكلة تعاضديات اجتماعية المعمول بها في قطاع التعليم ...
س_ هل هذا ممكن ؟
ج_ ممكن ...اذا كان هناك قرار سياسي باصلاح القطاع ....
س _ الحل اذن سياسي ؟
ج _ طبعا ....
س_ يكثر الحديث عن ما يسمى "الروسيتا" ماهي ؟ وما معناها ؟
ج_ " الروسيتا "هو تحوير للكلمة الفرنسية "la recette أي الوجبة ...وهذه الكلمة لها تقريبا نفس المدلول في قطاع سيارات الاجرة فهي وجبة الباطرون اليومية التي على السائق المسكين( الذي يغامر بحياته عبر تعرضه لمخاطر الطريق او يغامر بحريته ان هو أخطأ في السياقة وارتكب حادثة قاتلة لا قدر الله ،،،، )أن يقدمها له في نهاية يوم عمل شاق ، وهي اي الروسيتا العنوان الابرز والمظهر الواضح لاقتصاد الريع ...
س_ كيف يتم استخلاص الروسيتا ؟
ج_ بعد يوم عمل او الساعات المحددة وبعد الانتهاء ،يتوجه السائق بالسيارة الى محطة البنزين ، يعبئ خزان السيارة كما وجده في بداية العمل ، اي عليه ان يعيد ما استهلكه من البنزين ، يؤدي ثمنه من مجموع ما حصل عليه ، ولنبسط أكثر ، لنفترض انه حصل على مبلغ 400درهم يخصم منها ثمن البنزين وهو مثلا 100درهم ، ويبقى 300درهم ، هذا المبلغ يقسم الى ثلاث قسمات ، قسمتين للباطرون وقسمة للسائق ،وهي في مثالنا 200درهم للباطرون و100درهم للسائق ..
س_ لماذا للباطرون قسمتين ؟
ج_ هو يأخد قسمة السيارة وقسمته ...
س_ وهل هذا قانوني ؟اي صدر فيه قانون ينظم العلاقة بالشكل الذي ذكرت ؟
ج_وهنا لابد من الاشارة الى نقطة جد هامة ..في تصريحات رئيس الحكومة ووزير الداخلية في البرلمان المغربي ، أكدا أن الحكومة المغربية قررت منع الحلاوة ، باعتبارها غير قانونية ، و الحلاوة هي مبلغ من المال يصل الى اكثر من عشرة ملايين سنتيم، يقدمها كل شخص اراد استغلال سيارة أجرة الى مستغل المأذونية ليفوضه استغلالها ثم يتبع ذلك مبلغ شهري يقدر غالبا في 2000درهم ....ارجو منك الانتباه الآن ....في متوالية منطقية " اذا كانت الحلاوة ممنوعة بصريح التعبير الوزاري في قبة البرلمان ، فان المبلغ الشهري ينطبق عليه ما ينطبق على الحلاوة ، لان هذا المبلغ هو جزء من الحلاوة بالتقسيط وعلى مدى سنوات محددة ..فهو ايضا ممنوع وغبر قانوني ...وبنفس المتوالية المنطقية فان (وهنا نعود الى موضوعنا )الروسيتا يجب ان تقسم الى ثلاث اقسام قسمين للسائق وقسم للسيارة يأخده مالكها ،،، وهذا النظام المعمول به في كندا مثلا ..فقسمة الباطرون هي جزء من الحلاوة باعتبارها رشوة ليقبل تشغيل السائق وقسمة الباطرون هنا بمثابة ابتزاز ...
كل ما سردناه سابقا لم يعد معمولا به ...الان هناك مبلغ مفروض من طرف الباطرون على السائق ان يدفعه يتراوح بين 350درهم في 12 ساعة من 6صباحا الى 6مساء و200درهم ليلا من 6مساء الى 6صباحا . ولا وجود للقسمة الثلاثية المعمول بها عرفيا ، وهذا مايزيد الضغط على السائق ...مع غياب اي اعتراف بحقوقه القانونية والانسانية ...
اما ادا عدنا الى القانون فان الظهير المنظم للمهنة وهو الظهير الملكي رقم 1_63_260فانه يحدد في الإعتماد والترخيص
الفصل5
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99)
يجب على كل من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
1- أن يكون مغربيا
2- أن يكون مقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية
3- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة"هي ررخصة الثقة في سيارات الاجرة " ....اذن نص الظهير واضح وصريح في نفي وجود وسيط بين السائق والسيارة ...والسؤال الذي اسبقك وأطرحه " لماذا لا يطبق الظهير الشريف ونلتجأ الى تطبيق دوريات لا علاقة لها بفهم واقع قطاع سيارات الاجرة ....؟
س _ لماذا لا يطبق الظهير الشريف ؟
بعد 50سنة من وصاية وزارة الداخلية على قطاع سيارات الاجرة وتسييرها له . يحق ان نتسائل عن الحصيلة الكارثية التي وصل اليها هدا القطاع ذي الابعاد السوسيواقتصادية .عن هذا الركام الهائل من النفايات السامة الموضوعة في طريق تطويره !!!! ألم يأن الأوان الى فك ارتباط وزارة الداخلية بهذا القطاع ؟ان انتقال القطاع الى قطاع مدني حداثي يلعب دوره السوسيو اقتصادي في مجال تنافسي وتسوده الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص يشكل الرهان الصعب ولكن الاساسي في ظل تحولات اجتماعية عميقة وحادة واستجابة لتغيير دستوري يطرح العديد من شعارات التكافؤ والعدالة الاجتماعية ...ان وزارة الداخلية تشرع وتفرض سياسة الامر الواقع وهو شيئ مخل بالتزاماتها حماية الامن الاجتماعي ...فمراعاة مصالح اباطرة الريع وتحريك بعض النقابات لفرض سياستها "كما حصل في التحرك الاخير لنقابة تاريخيا كانت نقابة الاباطرة وضد مصالح العمال وضد الوحدة النقابية حيث مبرر وجودها كان تكسير هذه الوحدة "
فهذا التحرك الذي يروم التدخل في استقلالية القضاء الدي هو مطلب حقوقي وشعبي وذلك بمطالبة وزارة العدل والقضاة باعتماد الدوريات الاخيرة 21و61لوزارة الداخلية وغاب عن هؤلاء ان الدورية الوزارية في نص القانون الاداري لا تمثل قانونا وانما هي اجراء داخلي تنظيمي ولا تقوم مقام القانون التنظيمي او المرسوم التطبيقي لنص تشريعي ...ان هذا التحرك يؤكد ما ذهبنا اليه من وجود تحالف بين اباطرة الريع والفساد الاداري والنقابات ( للاشارة فقط اغلب الكتاب العامون للنقابات يملكون او يستغلون ازيد من مأذونية واحدة ...وهذا ليس صدفة ويضرب في الصميم مصداقية كل كلام عن التمثيلية النقابية حيث يعمد هؤلاء المتنفذين في النقابات الى الضغط على السائقين للحضور في الوقفات والتحركات التي ينظمونها كما يعمدون الى تهديدهم بالطرد في حالة مشاركتهم في فعاليات منافسة لهم )..هذا التحالف من مصلحته تعطيل الظهير الشريف ...وهو ايضا يدل على خطوات تراجعية فيما يخص تطبيق مقتضيات الدستور الجديد ...
ان مأزق كل ما يقال عن تحرير القطاع يتمحور في التعارض الواقعي القائم في بنية المجتمع المغربي نفسه ، اي في الوضع الاقتصادي العام ونوعية الاختيارات السوسيواقتصادية ...فاذا كان تحرير قطاع سيارات الاجرة يعني انفتاحه على المقاولات والشركات فهل من الممكن- من ناحية التكلفة وشراسة المنافسة في قطاع النقل الحضري عموما مع دخول" الترام" واتفاقيات التفويض للنقل الحضري عبر الحافلات والزامها بدفتر تحملات -ان يصبح قطاع سيارات الاجرة جالبا للاستثمار ومدرا للقيمة المضافة ؟ اكيد ان الجواب سلبي ...وهل يمكن لهذه المقاولات ان تلتزم بالتصريح عن سائقيها المشغلين لديها وتلتزم بكل حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل في ظل مدخول هزيل قد لا يغطي ثمن التكلفة ؟؟ أكيد ان الجواب هو سلبي ايضا ...ان تجاوز هدا المأزق في مرحلة أولى هو بالعودة الى تطبيق الظهير الشريف 1_63_260 وتفعيل البطاقة المهنية والتشديد في اجراءات منحها واعادة توزيع المأذونيات على شكل رخص على السائقين الحاملين للبطاقة المهنية بشكل تضامني ملتزم بين سائقين اثنين ...
س_ما معنى تضامني ملتزم؟
ج_ تضامني يعني تضامن السائقين في تسيير مقاولتهم الصغيرة( وهي هنا السيارة )في كل مصاريفها والعمل على انجاحها وتحمل كل تكاليفهامن تأمين وتغطية اجتماعية كالانخراط في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ...
ملتزم يعني التزام السائقين معا بالتغطية في حالة تخلف احدهما او أعاقه عائق من مرض او ما شابهه وتحمل مسؤولية استمرار عمل السيارة و تكاليف تسييرها ...
ان الربح في مشروع كهذا سيعم على الجميع فانخراط ازيد من140الف من السائقين في التأمين الاجباري عن حوادث السير سيدر ارباحا هامة على هذه الشركات كما كذلك انخراطهم في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي كما ان ربح صناعة السيارات المغربية سيكون مهما وفعالا عبر تجديد الاسطول الذي يبلغ ما يناهز 100الف سيارة والنظام البنكي المساهم بدوره في اقراض السائقين للحصول على اقتناء سياراتهم ..ان هذا المشروع هو اعاش حقيقي للاستثمار في قطاع يحتاج الى قرار سياسي جريء ..ولكنني اشك فيظل وجود حكومة لا تؤمن الا بدعم الاستثمار الاجنبي بدل القيام بعملية انعاش اجتماعي واقتصادي للاستثمار الداخلي بما يؤمن السلم الاجتماعي ويوفر مناخات ايجابية بما يساهم في التقليل من مخاطر الاحتقان الاجتماعي
س_ ما المأذونية؟؟
ج_
المأذونية هي تفويت واذن بالاستغلال من الجهة الوصية على املاك الشعب المغربي في شخص الدولة المغربية وممثلها القانوني لجزء من هذه الثروة لشخص معنوي او مادي وبالتالي ليس من حق مستغل المأذونية حق التصرف كراء او بيعا وهو حق خالص للدولة المغربية وكل قرار او دورية _وخاصة الدوريات 108و21و61 الصادرة عن وزارة الداخلية_والتي ناقضت هدا الحق، يعتبر ترخيصا بالترامي على الملك العمومي، وتحايلا ونصبا وخرقا وعصيانا لأمر ملكي هو الظهير الشريف،...وعلى الدولة ان تستعيد املاك الشعب المؤتمنة عليها واعادة توزيعها على قاعدة تكافؤ الفرص ودعم العدالة الاجتماعية والاعلاء من قيم الكفاءة المهنية بديلا للمكافئة والامتياز....