02/06/2025
توضيح بشأن ضوابـــــط استيراد السيارات لــذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصـــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطلاقًا من مسؤوليتها في تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، وحرصًا منها على الشفافية في التعامل مع المواطنين الكرام، تود الهيئة العامة للكمارك أن تقدم هذا التوضيح بشأن ما تم تداوله مؤخرًا من قرارات تتعلق باستيراد السيارات المخصصة لشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بموجب أحكام قانون رقم (38) لسنة 2013 المعدل.
وقد رصدت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية، العديد من المناشدات والاستفسارات الواردة من المواطنين، بشأن التعليمات الأخيرة التي تنص على تحديد نوع السيارة المستوردة لتكون ذات محرك (4 سلندر) فقط.
وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة أن هذه التعليمات جاءت بناءً على توصيات لجنة رسمية مختصة تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية ذات علاقة، تم تشكيلها لغرض إعداد الضوابط الفنية والإجرائية الخاصة بتطبيق المادة (18) من قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقد أُحيلت مخرجات هذه اللجنة والتعليمات الناتجة عنها إلى الهيئة العامة للكمارك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بغرض اعتمادها ضمن الإجراءات التنفيذية عند إتمام معاملات الاستيراد.
وفي ضوء المناشدات الكثيرة الواردة من المواطنين، قامت الهيئة العامة للكمارك بمفاتحة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رسميًا بموجب كتابها ذي العدد (2416) والمؤرخ في 2025/6/1، للاستفسار حول مدى قانونية الضوابط المعتمدة ومدى صدورها من لجنة مختصة، بهدف توضيح آلية تنفيذ المادة (18) بالشكل السليم.
وباعتبارها جهة تنفيذية، فإن الهيئة العامة للكمارك تؤكد بأنها لا تملك صلاحية تعديل أو إعادة النظر في هذه الضوابط، وإنما تنفذ ما يرد إليها من الجهات العليا المختصة واللجان المعنية، وفقًا للصلاحيات القانونية المحددة لها.
كما تؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ التعليمات والضوابط التي تصدر عن اللجان المختصة أصوليًا، متى ما تم تزويدها بها رسميًا من قبل الجهات المعنية، باعتبارها جهة تنفيذية تعمل ضمن الإطار القانوني المحدد لها.
وفي حال تزويد الهيئة بكتاب رسمي من الجهة المختصة يتضمن تعديلًا أو تمديدًا للفترة الزمنية الخاصة بالشمول أو تعديلًا في الضوابط المعتمدة، فإن الهيئة ستباشر بتنفيذ تلك التعليمات فورًا ووفق السياقات القانونية المعتمدة.
وإذ تعبّر الهيئة عن تفهمها الكامل لما ورد من ملاحظات ومطالبات من قبل المواطنين الكرام، فإنها تؤكد على حرصها الكبير على نقل تلك المطالبات والمقترحات باهتمام إلى الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية من أجل دعم الشرائح المستحقة وتبسيط الإجراءات قدر المستطاع.
كما تواصل الهيئة العامة للكمارك استقبال جميع الاستفسارات والملاحظات عبر قنواتها الرسمية، وتؤكد التزامها التام بتطبيق القوانين النافذة بعدالة وشفافية، بما يضمن حقوق المواطنين جميعًا.
===============
الاعلام و الاتصال الحكومي
٢ حزيران ٢٠٢٥
===============
▪️للاطلاع على الاخبار والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة بالامكان متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية:🔻
▫️الموقع الرسمي 🌐: bit.ly/4cNppaf
▫️الفيس بوك 🌐: bit.ly/3CYnv5w
▫️موقع أكس 🌐: bit.ly/3JG5tsu
▫️اليوتيوب 🌐: bit.ly/44sz5l7
قسم الاعلام والاتصال الحكومي