27/06/2025
عتب واستفهام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الكمارك بشأن تطبيق قرار 270
نتوجّه بهذا العتب الحاد إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الكمارك العامة، حول التطبيق الانتقائي والمجحف لقرار 270، الذي يُفرض بصرامة شديدة في بغداد، بينما أربيل تبدو وكأنها خارج حدود العراق من حيث الالتزام به!
الضرر بات واضحاً:
أصحاب المشاريع والتجار في بغداد يُثقل كاهلهم بالقيود والغرامات والتدقيق المفرط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، تأخير البضائع، وخنق الحركة التجارية في العاصمة، في حين تنساب البضائع إلى أربيل دون نفس التعقيدات، بل وتُعاد توزيعها إلى باقي المحافظات من هناك، في تجاوز صارخ على مبدأ العدالة الاقتصادية.
أربيل مستفيدة، وبغداد متضررة.
هل يُعقل أن تصبح أربيل مركز التهرب من القرار، بينما تُحمّل بغداد كامل تبعات التطبيق الصارم؟
إذا كان قرار 270 هدفه التنظيم، فلماذا لا يُطبق على جميع المنافذ؟
أما إذا كان تطبيقه حصرياً على بغداد، فهذه ليست قوانين، بل ازدواجية تُقوّض وحدة الدولة وتكافؤ الفرص بين المحافظات.
ولا نقف عند هذا فقط، بل نسأل بوضوح:
هل من المعقول أن تُفرض نفس الرسوم الكمركية على سيارة “زيرو” وسيارة مستعملة (وارد أمريكي)؟!
في جميع دول العالم، تعتمد الرسوم على قيمة الشراء حسب الفاتورة، لا على مزاجية تسعير ثابتة تظلم المواطن وتضر السوق.
ما ذنب المواطن الذي يشتري سيارة مستعملة ليخفف عن نفسه عبء الكلف؟ لماذا يُحاسب كما لو أنه اشترى سيارة جديدة؟
🔴 ندعو جميع التجار، الشركات، المواطنين، وكل من تضرر من هذا القرار الجائر، إلى مشاركة هذا المنشور على أوسع نطاق.
لعل الجهات المعنية تسمع صوت الناس وتعيد النظر في التطبيق الانتقائي لهذا القرار، وتُعدل البنود الظالمة التي تخنق السوق وتؤذي الاقتصاد الوطني.
