One press

13/05/2026

*▫️مشروع قانون السودان الأميركي*

*▫️واشنطن تعيد رسم المشهد السوداني من داخل الكونغرس*

*One Press – International Consortium for Investigative Journalism*

*بورتسودان – خاص*

▫️صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بأغلبية كاسحة على مشروع قانون السودان، بموافقة 44 نائبًا واعتراض نائبين فقط. هذا التصويت كشف أن السودان انتقل رسميًا إلى دائرة الملفات الاستراتيجية داخل واشنطن، وأن الحرب السودانية أصبحت جزءًا من حسابات الأمن القومي الأميركي، لا مجرد أزمة إنسانية بعيدة.
داخل الكونغرس تُصنع القوانين وفق حسابات دقيقة ترتبط بالمصالح والنفوذ والأمن والطاقة والتحالفات الدولية. ولهذا جاء مشروع القانون ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب الملف السوداني سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا في مرحلة ما بعد الحرب.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن:
أي سودان تعمل واشنطن على تشكيله؟ ومن سيملك القرار في المرحلة القادمة؟

▫️ *المشهد الأول*
منذ وصول حكومة الإنقاذ إلى السلطة عام 1989، لم يغادر السودان غرف العمليات الدولية. بدأ الحصار مبكرًا بإدراج السودان في قائمة الإرهاب عام 1993، ثم دخلت البلاد في سلسلة طويلة من المشروعات الدولية التي حملت عناوين مختلفة، لكنها التقت جميعها عند نقطة واحدة: إعادة هندسة الدولة السودانية.
جاءت العقوبات الاقتصادية تحت شعار مكافحة الإرهاب، فجففت الاقتصاد وأضعفت المؤسسات. جاءت نيفاشا تحت عنوان السلام، فانتهت بانفصال الجنوب. جاءت البعثات الدولية تحت شعار حماية المدنيين، فتحولت إلى وجود سياسي وأمني طويل داخل البلاد. ثم ظهرت مشاريع التحول الديمقراطي، والوثيقة الدستورية، والاتفاق الإطاري، والرباعية، ومنابر التفاوض، بينما كانت الدولة تتراجع خطوة بعد أخرى أمام تمدد التدخل الخارجي.
في كل مرة كان السودان يدخل التفاوض من موقع الدفاع، وتدخل القوى الدولية من موقع من يملك الرؤية والخطة والأدوات. ومع مرور الوقت تحولت البلاد إلى مساحة مفتوحة للتجارب السياسية والأمنية والاقتصادية، بينما ظل الداخل السوداني غارقًا في الصراع والانقسام وغياب المشروع الوطني الجامع.

▫️ *المشهد الثاني*
مشروع القانون الأميركي الجديد يتحرك داخل هذا السياق الكامل. النصوص المتداولة داخل الكونغرس تكشف عن مشروع ضغط طويل المدى يتجاوز الحرب الحالية. المشروع يتحدث عن حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وفرض عقوبات، ومراقبة تدفقات السلاح، وتتبع شبكات التمويل، وإنشاء استراتيجية أميركية رسمية تجاه السودان، إضافة إلى تثبيت وجود مبعوث أميركي خاص يتابع الملف لسنوات.
هذه البنود تكشف أن واشنطن تنظر إلى السودان باعتباره ملفًا طويل الأمد مرتبطًا بالأمن الإقليمي والممرات البحرية والصراع الدولي في أفريقيا. فالولايات المتحدة لا تتحرك فقط لوقف إطلاق النار، بل لبناء أدوات ضغط دائمة داخل الملف السوداني تتيح لها التأثير في موازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة.
أخطر ما في المشروع الأميركي أنه لا يستهدف الأفراد فقط، بل يستهدف الشبكات الكاملة المرتبطة بالحرب والاقتصاد والسلاح. العقوبات المقترحة تطال قيادات عسكرية، وشركات، وبنوك، وشبكات ذهب، ووسطاء تجارة، وموردي سلاح. وواشنطن تدرك أن السيطرة على الاقتصاد أخطر من السيطرة على المدن نفسها، ولذلك تتحول العقوبات في كثير من الأحيان إلى أدوات لإعادة تشكيل موازين القوى داخل الدولة عبر الضغط على البنوك، والتحويلات، والاستثمار، وحركة التجارة الخارجية.
وفي حال توسعت هذه العقوبات، فإن آثارها لن تبقى محصورة داخل المعسكرات العسكرية، بل ستصل إلى الأسواق، وسعر العملة، والقطاع المصرفي، وحياة المواطنين اليومية. وهنا تبدأ الحرب في التحول من معركة ميدانية إلى معركة اقتصادية مفتوحة طويلة المدى.
▫️ *المشهد الثالث*
السودان اليوم أصبح جزءًا من صراع إقليمي ودولي واسع. البحر الأحمر تحول إلى واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم، والقرن الأفريقي أصبح ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى إقليمية أخرى تسعى لترسيخ نفوذها العسكري والاقتصادي.
وفي قلب هذا المشهد يقف السودان بموارده وحدوده وموقعه الجغرافي، بينما تتصارع حوله المشاريع الدولية والتحالفات المتغيرة. انهيار السودان الكامل يعني تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية، ولأمن الإقليم، ولمسارات الطاقة والهجرة والتجارة.
ولهذا لم يعد العالم يتعامل مع الحرب السودانية باعتبارها شأنًا داخليًا، بل باعتبارها ملفًا جيوسياسيًا مفتوحًا يمس توازنات المنطقة كلها.

▫️ *المشهد الأخير*
كما يقول أهل السودان: “البيت البختلف أهلو… بدخلو الغريب.”
السودان يقف اليوم أمام أخطر لحظة منذ عقود. العالم يتحرك بسرعة لإعادة ترتيب المنطقة، والدول الكبرى تملأ دائمًا الفراغات التي تعجز الدول عن حمايتها بنفسها. والمشكلة الحقيقية لم تعد في الخارج وحده، بل في الداخل السوداني الذي ظل لسنوات غارقًا في الانقسام والصراع وضعف المؤسسات وغياب الرؤية الوطنية.
الدول لا تُحمى بالشعارات، بل بالمؤسسات القوية، والسياسة الخارجية الذكية، والقدرة على إدارة الأزمات من الداخل قبل أن تُدار من الخارج. والسودان يحتاج الآن إلى عقل دولة، لا عقل معركة مؤقتة، وإلى مشروع وطني يمنع الآخرين من كتابة مستقبل البلاد نيابة عنه.
فالتاريخ لا يرحم الدول التي تفقد السيطرة على قرارها، ولا ينتظر طويلًا أمام العواصم المنهكة بالصراع والعجز والانقسام.

*عوض الله نواي – مدير وكالة One Press للتحقيقات الصحفية والإعلام*

11/05/2026

إغلاق القاعدة العسكرية المصرية في «جوت» وإنهاء الوجود العسكري المصري بجنوب السودان
خبر عاجل | One Press – International Consortium for Investigative Journalism
بورتسودان – وكالات
▫️ كشفت مصادر عسكرية متطابقة عن صدور توجيهات تقضي بإغلاق القاعدة العسكرية المصرية الواقعة بمنطقة «جوت» التابعة لولاية أعالي النيل بجنوب السودان، والقريبة من الحدود الإثيوبية، مع إنهاء الوجود العسكري المصري في المنطقة بصورة كاملة.
▫️ ووفقاً للمصادر، فقد بدأت بالفعل ترتيبات ميدانية وإدارية مرتبطة بعملية الإغلاق، تشمل سحب العناصر والمعدات العسكرية، وسط تكتم رسمي من الجهات المعنية بشأن طبيعة القرار أو خلفياته المباشرة.
▫️ ويأتي هذا التطور في ظل تحولات متسارعة تشهدها منطقة القرن الإفريقي، خاصة على مستوى التوازنات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالحدود الشرقية لجنوب السودان، والتنافس الإقليمي في مناطق النفوذ الحساسة المتاخمة لإثيوبيا.
▫️ ويرى مراقبون أن الخطوة قد تعكس إعادة تموضع استراتيجي ضمن ترتيبات أمنية أوسع تشهدها المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة بملفات المياه والحدود والتحالفات العسكرية في شرق إفريقيا.
▫️ كما يُتوقع أن تثير هذه الخطوة تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الإقليمية الجديدة، وانعكاساتها المحتملة على العلاقات بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل حالة السيولة الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة الحالية.
عوض الله نواي – مدير وكالة One Press للتحقيقات الصحفية والإعلام

10/05/2026

*سألتُ حماري: هل أصبح الجوع ملفاً سيادياً؟*
*One Press – International Consortium for Investigative Journalism*

*بورتسودان*
▫️ سألتُ حماري ذات مساءٍ كانت فيه البلاد تُحصي نازحيها أكثر مما تُحصي موظفيها، وكنت قد رأيت امرأةً تحمل طفلاً وهما يتشاجران مع الريح على باب خيمة ممزقة، بينما موظفٌ أنيق في إحدى المؤسسات يشرح عبر شاشة مكيفة “استراتيجية الاستجابة الإنسانية متعددة المسارات”. قلت لحماري: يا حماري، كيف أصبحت بلادنا تنتج النازحين أسرع من إنتاج القمح؟ ولماذا يبدو الجوع عندنا أكثر تنظيماً من الدولة نفسها؟ فضحك حماري حتى كادت تقع حدوته، ثم قال: يا صاحبي، في السودان الجوع ليس مجرد أزمة… بل مؤسسة قائمة بذاتها، لها بيانات وتصريحات وورش عمل وشعارات ملونة، لكنها أحياناً تنسى أن تُطعم الجائع نفسه. ثم أردف ساخراً: حتى النزوح عندنا أصبح له بروتوكول وهيكلة ولجان عليا، بينما صاحب الخيمة لا يملك سوى بطانية رطبة وكوب شاي بائس يشربه على وعد الإغاثة القادمة منذ ثلاثة أشهر.
▫️ قلت لحماري: لكني لا أفهم كيف انتقلت مفوضية العون الإنساني من وزارة الرعاية الاجتماعية إلى مجلس السيادة؟ أليست المفوضية جهازاً إنسانياً تنفيذياً؟ فنظر إليّ حماري بعين الخبير بأوجاع الدولة وقال: يا صديقي، هذا السؤال وحده يحتاج إلى لجنة قومية وثلاث ورش وبيان ختامي طويل لا يجيب على شيء. ثم تابع: منذ متى أصبح الجوع ملفاً سيادياً؟ ومتى تحولت أكياس الذرة وطلبات المنظمات وتصاريح الإغاثة إلى شأن يُدار من مؤسسة تقول الوثيقة الدستورية نفسها إنها ليست جهازاً تنفيذياً؟ ثم هز ذيله قائلاً: يبدو أن الدولة عندنا لم تعد تكتفي بإدارة السياسة، بل قررت أيضاً إدارة الجوع من الطابق السيادي الأعلى.
▫️ قلت لحماري: لكن مفوضية العون الإنساني ظلت لعقود تتبع لوزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية والرعاية الاجتماعية، لأن طبيعتها مرتبطة بالنازحين والحماية الاجتماعية والإغاثة والكوارث. فقال حماري: هذا هو المنطق الطبيعي في أي دولة عاقلة، لكن مشكلتنا أن بعض مؤسساتنا تُنقل أحياناً ليس وفق طبيعة اختصاصها، بل وفق طبيعة النفوذ الذي يحيط بها. ثم أضاف بنبرة ساخرة: حين تصبح المؤسسات قطع شطرنج في رقعة السياسة، فلا تستغرب أن تجد ملف الخيام أقرب إلى مجلس السيادة من وزارة الرعاية الاجتماعية.
▫️ قلت له: وما المشكلة في ذلك إن كانت الدولة تريد إحكام السيطرة على الملف الإنساني؟ فتوقف حماري قليلاً، ثم قال: هنا تبدأ الكارثة الحقيقية. لأن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لا تنظر بارتياح إلى اقتراب العمل الإنساني من المؤسسات السياسية والسيادية. فالعمل الإنساني يحتاج إلى الحياد، بينما السياسة بطبيعتها منحازة ومشحونة بالصراع. وعندما تختلط الإغاثة بالنفوذ، تبدأ الأسئلة الكبيرة بالظهور: من يدير المساعدات؟ ومن يتحكم في المنظمات؟ وهل أصبحت الإنسانية جزءاً من توازنات السلطة؟
▫️ ثم واصل حماري حديثه قائلاً: والأغرب من كل ذلك أن فصل المفوضية عن وزارة الرعاية الاجتماعية خلق حالة من التشظي الإداري. فالوزارة تتحدث عن الحماية الاجتماعية والنازحين والعودة الطوعية، بينما المفوضية تدير الإغاثة والمنظمات والمساعدات. فأصبح النازح المسكين يدور بين المؤسسات كما يدور المواطن بين شبابيك الكهرباء والمياه والجوازات. وفي النهاية لا يجد سوى ختم جديد وورقة جديدة ووعد جديد.
▫️ وقبل أن يغادرني، التفت حماري وقال جملته الأخيرة: يا صاحبي، أخطر ما يصيب الدول ليس الجوع وحده، بل أن تفقد مؤسساتها معناها الطبيعي. فعندما يصبح مجلس السيادة مشغولاً بأكياس الإغاثة وتصاريح المنظمات، بينما تتوه الملفات الاجتماعية بين الوزارات، فاعلم أن الدولة لم تعد تُدار بمنطق الاختصاص، بل بمنطق السيطرة. وحينها لا تسأل فقط: أين ذهبت المفوضية؟ بل اسأل السؤال الأكثر إيلاماً: من الذي أعاد هيكلة الجوع نفسه؟

*عوض الله نواي – مدير وكالة One Press للتحقيقات الصحفية والإعلام*

10/05/2026

10/05/2026

خبر عاجل | One Press – International Consortium for Investigative Journalism
بورتسودان – مصادر خاصة

تشهد منطقة كاودا بولاية جنوب كردفان توترات أمنية متصاعدة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات قبلية شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، في وقت أعلنت فيه الحركة الشعبية – شمال عن تمرد مجموعة من ضباط الجيش الشعبي التابع لها.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات القبلية اندلعت على خلفية توترات داخلية متراكمة، ما أدى إلى حالة من الاحتقان الأمني والقلق وسط السكان، بالتزامن مع تحركات عسكرية داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية.

وفي تطور لافت، أكدت الحركة الشعبية وجود تمرد داخل صفوف الجيش الشعبي، مشيرة إلى أن مجموعة من الضباط خرجت عن التسلسل القيادي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم التمرد أو تداعياته العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معقدة تشهدها مناطق جنوب كردفان، وسط مخاوف من اتساع دائرة التوترات الأمنية والقبلية خلال الفترة المقبلة.

10/05/2026

خبر عاجل | One Press – International Consortium for Investigative Journalism
بورتسودان – وكالات

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، بدأت وسائل إعلام وخبراء اتصالات دوليون التحذير من مخاطر محتملة قد تطال الكابلات البحرية العابرة للمنطقة، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق بالنسبة للبنية التحتية الرقمية العالمية.

وتشير التقديرات إلى مرور 7 كابلات بحرية رئيسية عبر مضيق هرمز، من أبرزها كابل آسيا – أفريقيا – أوروبا، الذي يُعد أحد أهم مسارات نقل البيانات والاتصالات الدولية بين القارات.

ووفقاً لتقارير إعلامية، بينها شبكة الجزيرة، فإن هذه الكابلات تؤمّن نحو 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل قرابة 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يجعل أي اضطراب أمني أو عسكري بالمضيق تهديداً مباشراً للاقتصاد الرقمي العالمي.

ويرى مختصون أن تعرض هذه الكابلات لأي أضرار، حتى وإن كانت محدودة، قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية، إضافة إلى تأثيرات محتملة على الأنظمة المصرفية، وحركة الأسواق المالية، وخدمات الملاحة والتجارة الإلكترونية حول العالم.

08/05/2026

Follow the One Press
الوكالة الدولية للصحافة الاستقصائية channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbCcqg14Crfdu5CghQ0j

07/05/2026

To: Global Investigative Journalism Network (GIJN)
From: One Press – International Consortium for Investigative Journalism
Port Sudan – Sudan

Dear Sir/Madam,

We respectfully submit this investigative briefing concerning a major non-performing financing portfolio inside Bank of Nilein, a fully state-owned Sudanese bank, based on internal banking documents dated March 30, 2026.

The report forms part of our ongoing investigative series titled “Battle for Survival”, which examines public-interest financial cases involving state-owned institutions, accountability failures, and potential systemic weaknesses in Sudan’s banking sector.

According to the internal documents reviewed by our investigative team, the total outstanding obligations linked to companies associated with businessman Omar عثمان Al-Nimir reached AED 216,711,791.96, while non-performing obligations amounted to AED 212,456,339.96. The bank reportedly allocated provisions totaling AED 93,375,869.66.

The documents indicate that one company alone — “A.A.A Contracting Company” — accumulated obligations exceeding AED 113.9 million, of which AED 111.9 million were classified as non-performing. The financing reportedly included Murabaha facilities and confiscated guarantee letters. Internal records further reveal that although repayment irregularities reportedly began around 2020, additional financing facilities continued to be extended afterward, including cement financing and facilities intended to settle obligations with Abu Dhabi Islamic Bank.

This raises critical professional and public-interest questions:

- Why were additional financing facilities approved despite early signs of repayment deterioration?
- Were proper risk assessments and internal banking controls applied?
- Did the bank attempt to resolve existing defaults by injecting new financing?
- Were internal warning mechanisms ignored or overridden?

The documents also reference obligations linked to what was described as an “Ethiopian Bank Project” valued at approximately AED 90 million. However, the report does not clearly explain the nature of the project, its cash-flow structure, or the guarantees supporting it.

Another company, “Fayd Al-Naeem Petroleum Trading”, reportedly obtained financing exceeding AED 60.7 million for petroleum imports. According to the report, the client utilized the approved ceiling without repayment or restructuring, leading the bank to transfer the file to its legal department and external legal counsel. Internal records further mention future collections estimated at AED 31.2 million through Sudan’s Central Bank oil window, in addition to multiple pledged assets, including real estate inside the UAE and Sudan.

The report additionally refers to “Al-Shafafa M.M.H.”, a company whose financing was reportedly secured using collateral connected to another company within the same group structure. The overlap of guarantees between affiliated companies raises further concerns regarding concentration risk and the independence of the lending assessments.

In our professional assessment, this case extends beyond a routine banking default. It represents a broader test of transparency, governance, and accountability within Sudan’s public banking sector, particularly because Bank of Nilein is wholly owned by the Sudanese state, meaning that any eventual losses directly affect public funds.

The investigation also raises serious questions regarding:

- Repeated restructuring and rescheduling decisions.
- The adequacy of provisions compared to actual exposure levels.
- The valuation and enforceability of pledged collateral.
- Delays in legal enforcement despite the existence of long-standing defaults.
- Potential institutional failures in risk management and oversight.

As investigative journalists operating in an increasingly difficult environment, we believe that international professional attention to such cases is essential for strengthening financial transparency, protecting public-interest journalism, and encouraging institutional accountability.

We remain committed to continuing this investigation using documented materials, professional verification standards, and responsible public-interest reporting.

Sincerely,

Awadallah Al-Safi Nawai
Director General
One Press – International Consortium for Investigative Journalism
Port Sudan – Sudan

07/05/2026

*معركة البقاء (2)*

*بورتسودان – خاص*

*One Press – International Consortium for Investigative Journalism*

*كيف تحولت التمويلات إلى دوامة تعثر؟*
▫️*قراءة تفصيلية في شركات عمر عثمان النمير وأسئلة المال العام:-*
- في عالم البنوك لا تبدأ الكارثة عادة بصوت مرتفع، بل تبدأ بتوقيع صغير أسفل طلب تمويل، أو توصية داخل لجنة ائتمان، أو استثناء يمرّ بهدوء تحت عنوان “عميل استراتيجي”. ثم بعد سنوات، تتحول تلك التوقيعات إلى أرقام ضخمة، وديون متعثرة، ومخصصات تلتهم أموال المودعين والدولة معًا.
الوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة One Press تكشف أن إجمالي الالتزامات القائمة على مجموعة شركات رجل الأعمال عمر عثمان النمير داخل بنك النيلين حتى 30 مارس 2026 بلغ أكثر من 216.7 مليون درهم إماراتي، بينما تجاوزت الالتزامات المتعثرة وحدها 212.4 مليون درهم، أي أن معظم المحفظة أصبحت فعليًا داخل دائرة التعثر الكامل تقريبًا.
▫️*لكن السؤال الأخطر لا يتعلق بحجم التعثر فقط، بل بكيفية الوصول إليه*.
▫️*كيف استمرت التسهيلات في التوسع رغم ظهور مؤشرات التعثر منذ 2020؟*
▫️*ومن الذي أجاز التمويلات الجديدة رغم تراجع السداد؟*
▫️*وهل كانت إدارات المخاطر والمتابعة ترفع تقاريرها الحقيقية أم أن هناك من كان يؤجل الانفجار؟*
التقرير الداخلي يكشف أن شركة “أي أي أي للمقاولات” وحدها استحوذت على أكثر من 113.9 مليون درهم من الالتزامات، منها أكثر من 111.9 مليون درهم متعثرة.
اللافت أن البنك يقر داخل التقرير بأن العميل كان منتظمًا حتى 2020، ثم بدأت السداديات تتراجع تدريجيًا، ومع ذلك استمرت التسهيلات والتمويلات الجديدة.
هنا تظهر أولى علامات الاستفهام الثقيلة.
إذا كانت مؤشرات التعثر قد بدأت منذ 2020، فلماذا مُنح العميل في فبراير 2023 تمويل إسمنت بقيمة 20 مليون درهم عبر دورة مستندية؟
▫️*ولماذا تمت إضافة تمويل جديد بقيمة 22 مليون درهم بغرض الوفاء بالتزامات مع مصرف أبوظبي الإسلامي؟*

▫️*هل كان البنك يعالج التعثر بضخ تمويلات إضافية؟*
*أم أن الأمر كان محاولة لتدوير الأزمة وتأجيل الاعتراف بالخسارة؟*
الأخطر من ذلك أن التقرير يشير إلى وجود التزامات قائمة مرتبطة بما سُمّي “مشروع بانك أثيوبي” بقيمة تقارب 90 مليون درهم.
▫️*ما طبيعة هذا المشروع؟*
▫️*وأين مستندات التدفقات النقدية الخاصة به؟*
*▫️وهل خضعت جدواه الاقتصادية لمراجعة حقيقية أم تم التعامل معه باعتباره مشروعًا مضمون العائد دون تحقق فعلي؟*
التقرير ذاته يؤكد أن نسبة التعثر داخل شركة “أي أي أي للمقاولات” بلغت 98.30% من إجمالي التمويل القائم.
هذه ليست نسبة تعثر عادية داخل أي مؤسسة مصرفية، بل مؤشر انهيار شبه كامل للمحفظة المرتبطة بالشركة.
ورغم ذلك فإن نسبة تغطية المخصصات لم تتجاوز 46.41%، ما يفتح سؤالًا مصرفيًا حساسًا:
▫️*هل كانت المخصصات أقل من المستوى المطلوب مقارنة بحجم المخاطر الحقيقية؟*
▫️*وهل كانت هناك محاولة لتحسين الصورة الدفترية للبنك عبر تقليل المخصصات؟*

- ثم تأتي شركة “فيض النعم للتجارة البترولية”، التي حصلت على تمويلات تجاوزت 60.7 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت الالتزامات المتعثرة أكثر من 59.6 مليون درهم.
ووفق التقرير، فإن التمويل مُنح في ديسمبر 2024 بغرض شراء مواد بترولية عبر الباخرة، لكن العميل استغل كامل السقف التمويلي دون السداد أو إعادة الجدولة.
وهنا يبرز سؤال أكثر تعقيدًا:
▫️*كيف تم السماح باستخدام سقف تمويلي ضخم بهذا الحجم دون وجود دورة رقابة محكمة على حركة الأموال والعائدات؟*
▫️*وهل كانت هناك متابعة حقيقية لمسار البضائع والتحصيلات؟*
*أم أن البنك كان يعتمد فقط على الوعود والرهونات؟*

التقرير يشير إلى وجود تحصيلات مستقبلية للعميل عبر نافذة النفط ببنك السودان المركزي بقيمة تقارب 31.2 مليون درهم.
لكن السؤال المهني هنا:
▫️*إذا كانت هناك تحصيلات مؤكدة بهذا الحجم، فلماذا لم يتم حجزها مبكرًا لصالح البنك قبل الوصول إلى مرحلة التعثر الكامل؟*
▫️*ومن الذي تأخر في اتخاذ قرار التحصيل التنفيذي؟*
كما يكشف التقرير عن رهونات عقارية داخل الإمارات تُقدّر بنحو 23.95 مليون درهم، إضافة إلى مزرعة ومحاور وعقار بحي الراقي بالسودان.
لكن القيمة الحقيقية للرهونات تظل دائمًا السؤال الأخطر في ملفات التعثر المصرفي.
*هل تم تقييم هذه الضمانات بواسطة جهات مستقلة ومعتمدة؟*
*وهل ما تزال قائمة فعليًا بالقيم المذكورة؟*
▫️*وهل تكفي أصلًا لتغطية الالتزامات القائمة بعد تراجع الأسواق وتقلبات الأسعار؟*
التقرير أوصى بإمكانية التسوية بشرط دفع مقدم لا يقل عن 50%.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:

▫️*إذا كان العميل عاجزًا عن السداد منذ البداية، فمن أين سيأتي بمقدم تسوية بهذا الحجم؟*
▫️*وهل كانت التوصية واقعية أم مجرد محاولة لإبقاء الملف مفتوحًا دون حسم نهائي؟*
أما شركة “الشفافة م م ح” فتبدو مثالًا آخر على تشابك الضمانات والالتزامات داخل المجموعة نفسها.
الشركة حصلت على تمويلات لاستيراد مواد بترولية بضمان رهونات شركة “أي أي أي للمقاولات”، أي أن الضمانات أصبحت متقاطعة بين الشركات المرتبطة بالمجموعة ذاتها.
وهنا يبرز سؤال بالغ الحساسية:
▫️*هل كان البنك يتعامل مع الشركات باعتبارها كيانات مستقلة فعلًا؟*
▫️*أم أن المجموعة بأكملها كانت تُدار مصرفيًا كملف واحد تحت مظلة اسم واحد ونفوذ واحد؟*
التقرير يشير أيضًا إلى أن تسوية أُبرمت تحت الكفالة الشخصية للسيد عمر عثمان النمير، ثم تمت إعادة الجدولة بموافقة مجلس الإدارة، لكن العميل فشل لاحقًا في السداد.
وهنا يصبح السؤال أكثر مباشرة:

▫️*كم مرة أُعيدت الجدولة؟*
▫️*ومن الذي كان يوصي بالموافقة في كل مرة؟*
▫️*وهل كانت إعادة الجدولة تستند إلى قدرة سداد حقيقية أم إلى الرغبة في تجنب تصنيف الخسارة؟*
اللافت أن بعض هذه الملفات ظل يتحرك بين الإدارات القانونية والمستشارين والمحاكم لسنوات، بينما استمرت قيمة التعثر في التصاعد، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول فعالية أنظمة الإنذار المبكر داخل البنك.
▫️*هل كان الخلل في إدارة الائتمان؟*
*أم في الرقابة؟*
*أم في النفوذ؟*
▫️*أم في غياب القرار الحاسم منذ اللحظة الأولى؟*
في تقديرنا المهني، فإن القضية لم تعد مجرد ملف تعثر مصرفي عادي، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لشفافية القطاع المصرفي السوداني كله، خصوصًا حين يتعلق الأمر ببنك مملوك للدولة بنسبة 100%، أي أن الخسائر النهائية لا تتحملها مؤسسة خاصة، بل يتحملها المال العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويبقى السؤال الأكبر معلقًا فوق كل هذه الأرقام:
▫️*كيف خرجت أكثر من 216 مليون درهم من خزائن بنك مملوك للدولة، ثم عادت معظمها كديون متعثرة، دون أن تتوقف ماكينة التمويل مبكرًا؟*

عوض الله نواي – مدير وكالة One Press للتحقيقات الصحفية والإعلام

07/05/2026

https://whatsapp.com/channel/0029VbCcqg14Crfdu5CghQ0j

27/04/2024

الطريق الواسع رؤية وهدف مشترك:

https://tareeqalwasiee.com/